جمعه ۰۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
انتقادات و ادعاهای محسن برهانی :
در روزهای اخیر، ارسال پیامک‌های هشداردهنده درباره حجاب به شهروندان به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و پرواکنش در فضای عمومی تبدیل شده است؛ اقدامی که بسیاری آن را ناقض حریم خصوصی افراد و حقوق شهروندی می‌دانند و درباره مبنای قانونی آن پرسش‌های جدی مطرح کرده‌اند. محسن برهانی، استاد حقوق ، به تحلیل ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و با استناد به اصول و مواد قانونی موجود، تأکید می‌کند که ستاد امر به معروف و نهی از منکر نه‌تنها صلاحیتی برای انجام چنین اقداماتی ندارد، بلکه مکررا از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است . ما اینجا با چند بی‌قانونی مواجهیم. اولین مورد این است که یک نهاد صلاحیت ندارد، سپس این نهاد به شناسایی افراد اقدام می‌کند و برای شناسایی افراد مرتکب بی‌قانونی دوم می‌شود. سؤال این است که شما چگونه افراد را شناسایی می‌کنید؟ ضرورتا باید به بانک‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشید تا افراد را شناسایی کنید. این اقدام شما غیرقانونی است، چرا؟ چون صلاحیت اولیه را نداشتید. بر چه اساسی مکاتبه کردید و اسامی این افراد را از آنها گرفتید؟ به عبارت دیگر، مطالبه اسامی افراد شناسایی‌شده هم خارج از صلاحیت شماست و حق چنین اقدامی ندارید. بی‌قانونی سوم این است که در هر حال ارسال پیامک برای شما هزینه دارد. درست است که پیامک رایگان نیست اما شما آمده‌اید از وزارت ارتباطات خواسته‌اید این پیامک را به شخص موردنظرتان ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۷۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
رسوایی در شهرداری تهران:
هنوز مشخص نیست که با فساد روبرو هستیم یا قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل. چهره زشت داستان زمانی است که مهدی چمران، قصد ماست مالی داستان را دارد. آیا شهر تهران اینقدر بی پدر و مادر شده (یتیم و لطیم) که امثال مهدی چمران بدون کمترین پیگیری حقوقی و کیفری نسبت به صحبت‌ها و عملکردشان، بشکل سلیقه‌ای عمل کنند؟ چرا شهردار تهران سکوت در پیش گرفته است؟ آیا قرار است که رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران، قربانی این رسوایی باشد؟ وقتی در یک موزه چند هزار متری، از این اتفاق‌ها می‌افتد در کل شهرداری تهران چه فجایایی در حال دنباله گیری است؟ حمایت از هتل سازی‌هایی که حکم توقف ساخت و ساز دارند و ماده ۵ شهرداری و ماده ۱۰۰ و غیره. خداوند ان شاالله ریشه انسان‌های فاسد شهرداری را بشکل بینانسلی بخشکاند. دوستان شهردارچی هم اگر جرات گفتن امین را دارند، ما را خوشحال خواهند کرد. ما که آمین را گفتیم.
کد خبر: ۳۹۶۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۳
درخواست عارف از دستگاه‌های اجرایی:
لایحه بودجه را می‌توان مهمترین سند مالی یک کشور و سند متاثر کننده جریان توسعه و شرایط اقتصادی شهروندان دانست. تنظیم و تصویب به موقع این سند، مسلما حرکت تسهیل کننده‌ای برای کاهش مشکلات احتمالی در دستگاه‌های اجرایی است که مورد تاکید آقای عارف قرار گرفته است. اما مشکل اینجاست که بالغ بر ۸۰ درصد بودجه دولت صرف حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌شود. آیا شهروندان باید حقوق جماعتی عموما ناکارآمد و بعضا سربار را بپردازند؟ چرا بودجه ریزی عملیاتی، با همه تاکیدات قانونی اش اجرایی نمی‌شود؟ (محاسبه هزینه یک واحد خدمات رسانی و سنجش عملکرد دستگاه‌ها بر اساس آن). چرا حجم نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی که حدود دو سوم کل بودجه کشور را می‌بلعد اینقدر ضعیف است؟ جناب عارف توجه دارند که کسری بودجه دولت و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، بدلیل همین حقوقی است که به جماعت بعضا بی خاصیت کارمندان دولت داده می‌شود؟ آقای عارف توجه دارند که با حدود یک سوم کارمندان دولت و در قالب دولت الکترونیک (دارای الزامات قانونی برای اجرا و تقصیر مسلم قابل پیگیری حقوقی و کیفری بدلیل مسکوت ماندن و عدم اجرای آن)، می‌توان بساط کسری بودجه کشور را بست؟ تق، تق، تق، آیا در نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه، گوش شنوایی هست؟
کد خبر: ۳۹۶۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۱
سوخت نیروگاه‌های برق هم از جیب مردم:
تا زمانی که مدیریت اجرایی کشور دچار سلیقه گرایی، ضعف نظارت و دروی از اصول حکمرانی است (تعادل بین سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و حقوق عامه)، داستان آش و کاسه همان داستان قدیمی است. در قبوض برق، چند ماهی است که آیتم سوخت نیروگاهی که ادعا می‌شود که بر اساس یک مصوبه با شناسنامه و بی شناسنامه هیات دولت است، جا خوش کرده است. بهره وری ۳۵ درصدی در صنعت برق یعنی سه برابر پول می‌دهیم و یک سوم آن خروجی داریم. یعنی کندن به ظاهر قانونی از جیب شهروندان به اسم قانون. یعنی خواباندن چرخ صنعت به اسم عدم سرمایه گذاری. لعنت بر انحصار کثیف، سلیقه گرایی مریض و منفعت جویی بی ریشه. خدایا از شر مدیران بابا برقی به تو پناه می‌بریم. مدیرانی که در قیاسی مع الفارق به مانند داروغه ناتینگهام از مردم می‌کنند و مثلا با هدفمندی یارانه‌ها به مردم می‌دهند؟
کد خبر: ۳۹۵۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۳
ابراهیم نجفی رئیس مجمع نمایندگان گیلان:
ابراهیم نجفی رئیس مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به تعطیلی بیش از یکساله کمیسیون تغییر کاربری گیلان، بیان داشت که، تمامی متقاضیان تغییر کاربری که به بنیاد مسکن مراجعه می‌کنند اگر صدور سند این افراد قبل از ۸۱/۵/۶ یعنی قبل از تصویب قانون منع فروش باشد در کمیسیون مطرح می‌شوند. باید به آقای نجفی گفت که قاعده گذاری از این جنس به درد خودشان می‌خورد و لاغیر. مردم گیلان در فشار برای تهیه مسکن برای فرزندان خود هستند. کسی که با هزار قرض و قول در سال مثلا ۱۳۹۵ زمین خریده تا روزی در آن ساخت و سازی برای خود کند، چرا باید با قاعده گذاری کفرآمیز شما، محروم شود؟ بنظر می‌رسد که تن برخی از مدیران اجرایی استان گیلان برای یک پیگیری حقوقی همه جانبه با دو رویکرد حقوقی و کیفری با ادله اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، تنگ شده است. مشفقانه تقاضای اصلاح امور را داریم، قبل از اینکه دوستانی وارد کارزار حقوقی با رویکرد احقاق حقوق شخصی و همچنین احیای حقوق عامه شوند. اینکه حجمی غیر بومی اقدام به خرید زمین کنند، چه دلیلی می‌شود برای محروم کردن دیگران؟ کاداستر گیلان را در اولویت قرار دهید. کاربری زراعی را کاملا ممنوع التغییر اعلام کنید. کاربری باغی تا سقف ۱۰-۲۰ درصد پوشش را مستثنی کنید و الزاما بازنگری قانونی طرح‌های هادی بعد از هر ده سال را اجرایی نموده و مسکوت نگذارید.
کد خبر: ۳۹۴۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
حجت الاسلام والمسلمین محمد قدرتی:
استاد فقه حوزه علمیه قم، ضعف علمی بعضی قضات را سبب صدور احکام و آراء ناعادلانه در امور حقوقی و کیفری بویژه در پرونده های سنگین دانست و گفت: قضاوت در چنین پرونده هایی می بایست به قضاتی با علم و تجربه فراوان داده شود.اگر احکام سنگینی که صادر می شود بویژه مواردی که با جان انسان ها سروکار دارد مستندات قوی نداشته باشد، امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد و مردم احساس امنیت نمی کنند. براساس آیات و روایات و دستورالعملی که از بزرگان دین به ما رسیده است: «خون انسان محترم است و تا یقین به مجرمیت فرد صورت نگیرد نباید او را اعدام کرد».از ابتدا در انتخاب قضات باید دقت کافی صورت بگیرد و افرادی که در حوزه به مرتبه اجتهاد رسیده اند بر مسند قضاوت بنشینند چون در اسلام قاضی کسی است که مجتهد بوده و به احکام مسلط باشد. اما قضاتی که امروز بر مسند هستند نوعا مجتهد نیستند و لذابه آنها «قاضی ماذون» گفته می شود به این معناکه اذن در صدور حکم دارند ولی حکم اینها قطعی نیست و لذا چند لایه قابل استیناف است.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
دبیرکارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه:
استاندار آذربایجان غربی مدعی است که از ابتدای دولت سیزدهم کارگروه ملی دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس جمهور شکل گرفت و ضمن پایش پروژه های مورد بهره برداری، بر اتمام پروژه های نیمه کاره نیز تمرکز شد، در همین راستا پروژه انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه به بهره برداری رسید که این تونل از نظر ابعاد یکی از بزرگترین پروژه ها در غرب آسیا است. بنظر می رسد کم توجهی به اهلیت ها و صلاحیت ها در انتصابات مدیران ارشد و شهوت کسب مقام و اشغال پست مدیریتی ، حالا حالاها دست از سر ما بر ندارد. ای کاش در مجلس مصوبه ای ارایه و تصویب می گردید که می شد بواسطه آن، عدم تحقق وعده های مدیران را پیگیری حقوقی و کیفری نمود. واقعا با حرف های گل درشت و بازتعریف شنیده ها از دیگران ، به چه چیزی می خواهیم برسیم؟ چرا منافع ملی برایمان این قدر کم اهمیت شده است؟ آقای استاندار، اگر حرف هایت به ثمر ننشیند ، منتظر باشید که با شما کارها داریم. مطالبه گری خواهیم کرد، افشاگری می کنیم و شفاف سازی می نماییم. اگر دنبال درد سر نیستی، آستین همتت را بالاتر بزن اخوی. لازمه شعار، شعور و غیرت است که ان شاالله در شما وجود دارد.ما منتظر دریافت اخبار خوش و به نتیجه رسیدن اقدامات هستیم.
کد خبر: ۳۹۳۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
نقدی بر واگذاری عرصه شش هزار هکتاری جنگل های چالوس:
در شرایطی که برخی کارشناسان حقوق محیط‌زیست، اشکالات قانونی مختلفی را به واگذاری عرصه نزدیک به ۶ هزار هکتاری واقع‌شده در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی به شهرداری چالوس وارد می‌دانند، مسئولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری معتقدند که احاله مدیریت جنگل‌ها حتی اگر در مناطق حفاظت‌شده قرار داشته باشند، منع قانونی ندارد. این در حالی است که کارشناسان حوزه منابع طبیعی، معتقدند سازمان متولی حفاظت از جنگل‌های ایران، نباید با امضای قراردادهای واگذاری مدیریت، حفاظت از اکوسیستم‌های ارزشمند هیرکانی را به دست مستاجران بدسابقه‌ای مانند شهرداری‌های استان‌های شمالی بسپارد که با دپوی زباله در عرصه‌های جنگلی، در تخریب محیط‌زیست شمال کشور نقش داشته‌اند.
کد خبر: ۳۹۳۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
نقد ادعای رئیس سازمان ثبت برای فرصت دهی جهت تبدیل اسناد عادی به رسمی:
تبدیل اسناد غیر رسمی و قولنامه ای به اسناد رسمی،گام خوبی برای کاهش تقلب ها و شکایات و ارتقا و تقویت مبحث تثبیت مالکیت ها و در عین حال، عاملی برای شفافیت در شناسنامه اقتصادی افراد و مقابله با پولشویی ها و فرار مالیاتی است. اما تا زمانی که کاداستر کشور کامل نشود، تاکید بر تبدیل سند غیر رسمی به رسمی، درد چندانی را دوا نمی کند. ضمنا سیستم وکالت نامه ها هم باید به این مجموعه اضافه شود. خیلی از املاک و مستغلات می تواند وکلالت بلاعزل داشته و عملا در ید وکیل باشد. کاداستر از برنامه ملی خود بشدت عقب است. بر سازمان ثبت فشار بیاورید و سازمان بازرسی را وارد میدان کنید.
کد خبر: ۳۹۲۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
معاون عمرانی استاندار گیلان:
مسعود کاظمی معاون عمرانی استاندار گیلان مدعی شده است که طی دو ماه گذشته تعداد ۸۲ رشته سرعتگیر و سرعتکاه فاقد مجوز و غیر ضرور در محورهای برون شهری و تعداد ۲۳ رشته در محورهای درون شهری استان جمع‌آوری شده است. باید پرسید که چقدر مردم گیج و منگ و کم اطلاعی داریم که مدیران کل ادوار راه و ترابری گیلان را به دادگاه نمی‌کشند و مطالبه خسارت نمی‌کنند. کدامیک از شهروندان گیلانی و مسافران سفر کرده به گیلان تجربه ناخوشایند خسارت مستقیم و غیرمستقیم در برخورد با سرعت گیر‌ها را نداشته اند. در این خصوص وقوع قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل، امری مسلم بوده و می‌بایست کلیه مدیران مرتبط از سطح استاندار تا مدیرکل راه و ترابری استان و شهردار‌های شهرستان‌ها را به دادگاه کشید و دو نوع پرونده حقوقی و کیفری برای آنها باز کرد. دانشجویان ترم دوم رشته حقوق هم می‌دانند از چه نکبتی حرف می‌زنیم و چطور باید با بعضی‌ها با قانون حرف زد و وادارشان کرد که برای حقوقی که می‌گیرند، متعهدانه کار کنند.
کد خبر: ۳۹۲۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۳
علی رغم تاکیدات دولت بر طرح دو فوریتی؛
حسین دهقان به عنوان نماینده دولت و رئیس سازمان توسعه سواحل مکران در دفاع از ضرورت بررسی لایحه مذکور به صورت دوفوریت، گفت: امروز بیش از هر مسئله دیگری نیازمند اقدام و عمل انقلابی هستیم چرا که در صورت کوتاهی، آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد این در حالی است که سواحل مکران می‌تواند موتور توسعه کشور باشد.
کد خبر: ۳۹۱۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
ثبت ۹۰ میلیارد دلار شکایت و صدور حکم برای ۶۰ میلیارد دلار:
بررسی وضعیت پرونده های شکایت حقوقی و کیفری برعلیه جمهوری اسلامی ایران توسط شهروندان مهاجر و یا شهروندان خارجی مدعی خسارت از فعالیت های جمهوری اسلامی ایران ، در حال افزایش است. طیفی از شکایات در خصوص اموال مصادره شده ، اپوزیسون مدعی تحمیل زندان و خشونت توسط جمهوری اسلامی ، شهروندان خارجی مدعی زیان از اقدامات جمهوری اسلامی و غیره، محورهای این شکایات را در سه سرفصل حقوق بشری ( غالب شکایات)، جنایات جنگی و محیط زیست ، تشکیل می دهند. بنا بر اطلاعات موثق دریافتی ، برخی از قضات آمریکایی بشدت رشوه پذیر بوده و حتی پذیرای ارتقای غرامت ۵۰ هزار دلاری به ۵۰۰ هزار دلار توسط شاکی، به ازای دریافت ۲۰ هزار دلار رشوه، هستند. اما در مقابل کارکنان حافظ منافع ما یا در دادگاه ها شرکت نمی کنند یا با رویکرد اخلاقی و انفعالی (کمبود شدید دانش حقوقی) در دادگاه حاضر می شوند. به قید فوریت تقاضای شفاف سازی موضوع و اقدام موثر توسط وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و قوه محترم قضائیه را داریم. از وزارت محترم اطلاعات درخواست می گردد ، ضمن راست آزمایی ادعاهای مطرح شده ، ورود موثر امنیتی به موضوع بر اساس دو محور بروز مخاطره اقتصادی در منافع ملی و تهدید امنیت ملی توسط عوامل خارجی را دنباله گیری کنند.
کد خبر: ۳۹۱۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
حمیدرضا آقابابائیان:
چون جرائم منتسبه به اساتید معروف به اخراجی واجد مسولیت حقوقی و کیفری و انتظامی است که تاکنون به قرار اطلاع شکایت از ناحیه شکات تحت عناوین رابطه نامشروع و تجاوز و ... در دادسرا طرح نشده است. لو فرض حق شاکی خصوصی سوال آین است، چرا رئیس دانشگاه تهران بعد از اطلاع جرائم مرتکبه از ناحیه این اساتید در مقام شاکی عمومی نسبت به طرح شکایت بر علیه آنها اقدام ننموده است، آیا این کتمان حقیقت محتمل و اختفا .. خود جرمی علیحده برای ریس دانشگاه تهران نیست که از وقوع جرم حسب الظهار مطلع بجای شکایت قبل از اثبات جرم نسبت به تحدید وتهدید ترور این اساتید اقدام‌نموده است؟
کد خبر: ۳۹۱۶۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
هشدار جدی بانک مرکزی به صرافی‌های متخلف:
مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی با تشریح تخلفاتی که منجر به ابطال مجوز برخی از صرافی‌ها شده است افزود: از مهمترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافی‌ها شده است می‌توان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی اشاره کرد.
کد خبر: ۳۹۰۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
در خصوص عواقب کارتان هشدار حقوقی و امنیتی می دهیم:
چرند گویی های نخست وزیر سوئد و بازی شتر-گاو-پلنگ + لطفا دست به دست کنید برسد بدست سفیر سوئد در تهران
صراحتا عرض می کنیم که قصد توهین وجود ندارد اما وقتی مقام رسمی و ارشد کشور محترم سوئد خود را در سه بعد حقوقی ، دیپلماتیک و امنیتی ، به حماقت می زند، چاره ای جز فاش گویی وجود نداشته و در صورت کم توجهی به چارچوب های منطقی و قانونی، ناچار به اعمال زور و افزایش هزینه های تداوم کارتان در سطوح ملی و بین المللی خواهیم بود. برای اثبات حسن نیت ، به سفرای سه کشور سوئد، دانمارک و فرانسه در این خصوص هشدار داده و تقاضای توقف توهین به مقدسات و کتاب آسمانی ادیان مختلف منجمله اسلام را داریم. هشدار می دهیم که بر طبق مصوبات بین المللی این کار جرم انگاری شده و تداوم وضعیت متاثرکننده توسط افراد مختلف(شهروند و یا اتباع دیگر کشورها ساکن در خاک سوئد) در کشورهای مورد اشاره همراه با سکوت این کشورها، به معنای تمایل و مشارکت آنها(کشورهای سه گانه) در این عمل مجرمانه به اسم رمز و بهانه آزادی است. موضوعی که همه ما می دانیم ، امر مطلقی نبوده و حد و مرز تعیین شده دارد. آزادی مطلق فردی، خود ضد آزادی است و فلسفه وجودی تصویب قوانین نیز برای همین منظور است. موضوع افزایش فشار قانونی می تواند از دو طریق شکایت کشورهای ناراضی خصوصا کشورهای اسلامی در سازمان ملل و شکایت افراد حقوقی و حقیقی (شهروندان سایر کشورها) از سه کشور مورد اشاره در دادگاه های بین المللی و درخواست غرامت، دنباله گیری شود. چنانچه متمایل به وقوع این رویداد هستید ، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، مسلما آستین بالا زده و زمینه شکایات حقوقی افراد مختلف در دادگاه های بین المللی از کشور معظم سوئد،فرانسه و دانمارک را تسهیل خواهد نمود. موضوعی که در آینده با ابراز تاسف یا شرمساری حل نشده و تبدیل به جریانی جهانی خواهد گردید. انتخاب با شما.
کد خبر: ۳۹۰۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
برنامه هایی برای اجرا نشدن؛
اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست می‌بود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامه‌های پنج ساله می‌کرد. اما محتوای قانون نشان می‌دهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بند‌ها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمی‌کند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.
کد خبر: ۳۹۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
فساد در صندوق بازنشستگی؛
شنیده شده وزیر کار پس از اطلاع از سفر‌های بدون مجوز و فاقد برنامه و توجیه اقتصادی آقای «ر»، دستور عزل وی را به صندوق ابلاغ می‌نماید که اقای «ر» تلاش به جایگزین نمودن معاون خود می‌نماید و صندوق در کمال ناباوری این انتصاب را اجرایی می‌نماید. این در حالی است که نعمت الله ترکی مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرده که اولویت 'اول ما مبارزه با فساد در شرکت‌های زیرمجموعه است تا حس اعتماد و اطمینان را برای بازنشستگان ایجاد کنیم'.
کد خبر: ۳۹۰۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
بازگشت ساعت کاری به روال عادی؛
بالغ بر 85 درصد بودجه دولت در دستگاه های اجرایی( غیر شرکت ها و بودجه عمرانی) ، حقوق و دستمزد تشکیل می دهد. کمبود برق باعث شده که هر روز یک بامبول از آستین برخی ها بیرون بیاید و زندگی کارمندان و ارباب رجوع ها با چالش جدی و حتی مخاطره روبرو شود. دولت جدیدا اعلام کرده که 45 ساعت کسری پر کردن ساعت کار کارمندان را در قالب دور کاری در نظر می گیرد. یعنی یک پنجم ساعات کاری 4 میلیون کارمند. بعبارتی یعنی هدر دادن حقوق و مزایای یک میلیون کارمند با اسم دورکاری. این سطح از بی لیاقتی و بی کفایتی را نباید پیگیری حقوقی و کیفری نمود؟ قضاوت با شما و خود دوستان.
کد خبر: ۳۸۹۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سازمان بازرسی قویم آرزوست؛
باشگاه استقلال تا ۱۰ فروردین 1402 فرصت پرداخت طلب 70 میلیارد تومانی استراماچونی را دارد.با گذشت ۱۰ روز از اعلام شماره‌حساب توسط باشگاه استقلال در شبکه‌های اجتماعی برای پرداخت طلب «آندره‌آ استراماچونی»، عدد جمع شده فقط ۵۰۰ میلیون‌تومان شد.ورای سقوط احتمالی تیم، سوال اینجاست که چرا باید مسببان این کار، راست راست بیرون بوده و برای خودشان بگردند؟ عامل این کار ، هرچه که باشد، این سوال مطرح می شود که چرا شاهد کم توجهی به پیگیری حقوقی و کیفری از یکطرف و بی تفاوتی سازمان بازرسی کل کشور از طرف دیگر می باشیم؟
کد خبر: ۳۸۶۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳